كشف تقرير دولي أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تلقّت دعماً غير مباشر من 25 دولة عبر تزويدها بالنفط والوقود، ما يُعد مساهمة في أعمال "إبادة جماعية".

كشف تقرير حديث لمنظمة "أويل تشينغ إنترناشونال" (Oil Change International) أن 25 دولة حول العالم زوّدت الاحتلال بالنفط ومشتقاته خلال فترة العدوان على قطاع غزة، متهماً هذه الدول بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية" المستمرة ضد الفلسطينيين.

وأوضح التقرير، الذي صدر، الخميس، على هامش مؤتمر المناخ كوب30 في البرازيل، أن أذربيجان وكازاخستان وفرتا نحو 70% من شحنات النفط الخام التي وصلت إلى الكيان المحتل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، بينما تصدرت روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المورّدة للمنتجات النفطية المكررة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد الدولة الوحيدة التي زوّدت إسرائيل بوقود "جي بي-8" المخصص للطائرات العسكرية، مما يجعل دعمها ذا طابع مباشر في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة.

وأكدت المنظمة أن الدول التي استمرت في تصدير الوقود للاحتلال كانت على علم تام بالفظائع المرتكبة في القطاع، معتبرة أن هذا الدعم يشكل تواطؤاً موثقاً يستوجب المحاسبة. وقالت في تقريرها: "يجب على هذه الدول الاعتراف بضلوعها في الإبادة الجماعية والكفّ عن دعمها غير المباشر لها".

وبيّنت المنظمة أنها فوضت شركة الأبحاث "داتا دِسك" لتحليل حركة الشحنات النفطية، والتي رصدت 323 شحنة بإجمالي 21.2 مليون طن من النفط خلال الفترة المذكورة.

وفي تعليق قانوني على نتائج التقرير، شددت الباحثة، أيرين بيتروباولي، من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن على أن الدول المصدّرة ملزمة قانوناً بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، التي طالبت بـ"منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وقالت بيتروباولي: "إن أي مساعدة، بما في ذلك الإمدادات النفطية أو العسكرية لإسرائيل، قد تجعل الدول الداعمة عرضة للمساءلة القانونية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة والمعاقبة عليها".

ويأتي التقرير في أعقاب وقف إطلاق النار المؤقت في غزة الذي أنهى حرباً إسرائيلية وصفتها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية، إذ أسفرت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وفي يوليو/تموز 2024، كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، فيما اتهمت لجنة تحقيق أممية ما تسمى دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة. (İLKHA)